1-المفكر يتحدث في المقتضى الأصلي كحل البيع، وندب الزواج والقرض وفرض الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطاعة ولي الأمر، إلى غير ذلك من الاقتضاءات الأصلية قبل أن يدخل عليها التخصيص والتقييد وبيان المجمَل، ودون البحث في العوارض التي تعرض على الاقتضاء الأصلي في الواقعات الـمُثقَلة بالتفاصيل في شخص المكلف وشخص المسألة في الخارج.
2-فإذا طرأت مسألة في الجهاد كغزة اليوم استخرج المفكر دفتره القديم الصالح لكل زمان ومكان، وقال إن الجهاد فرض عين دون أن يبيِّن ما خصوصيات الجهاد في غزة والجهاد في حطين وبدر،فهي خطبة واحدة مثل تناول الإسبرين لكل الأمراض، وأحكام النون الساكنة والتنوين في كل الآيات، والمفكر لا يقول لك ماذا يجب عليك الآن، وما يمكن أن تفعله حالا، ولا يبحث في الواقع بشكل مفصل، ثم يجيب إجابة وافية على كل التفاصيل والعوارض، فالمفكر حلوله مؤجلة لأن كلامه مجرد عن بيان الحكم بتفاصيله التامة الممكنة التطبيق الآن.
3-أما الفقيه فإنه لا يجيب بالاقتضاء الأصلي في فرض الجهاد في غزة ، بل يبحث في العوارض الطارئة من حيث استطاعة الأفراد، واستطاعة الجماعات، وتشخيص المصالح وجلبها والمفاسد ودفعها، وذلك متوقف على خبرات عسكرية واقتصادية وإعلامية، وفي حال عدم ثقة الفقيه بصحة القرار السياسي فإنه لا ينقلب للتعبئة والتحريض، بل يلجأ إلى القواعد العامة في وجوب نصرة المسلمين، وفك الأسير، ولزوم الجماعة، وحفظ الأمة إلى أن يقضي الله نصرا كان مفعولا، وعليه المفكر إنشائي أما الفقيه فهو إجرائي.
