سياسة (فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ) (2)
اليقينيات لا ترجيج فيها ولا عزاء لفلسفة التاريخ
1-لا تعارض بين قاطعين:
كليات الشريعة الخمس التي وضعت على الكمال وهي تمام الشريعة، كلها قطعية ولا ترجيح فيها، ولو فرض الترجيح فيها لكان ذلك بسبب التعارض ولا تعارض بين قطعيين، ولو افترضنا ترجيح الدين على ضروري النفس، وصار كلي النفس مرجوحا، لهلك المؤمنون ولم يبق من يعبد الله تعالى فيزول ضروري الدين لزوال ضروري النفس.
2-المصلحة الشرعية تدْمغ فلسفة المنفعة في الحداثة:
وهذه الكليات الخمس فوق الأحكام الجزئية فيما يحرُم ويحِل، وهي تمثل الكلي الإسلامي المعرفي للمصلحة الشرعية في مواجهة النظرية المعرفية الحداثية في فلسفة المنفعة ، والناظر في أحكام الشريعة يجد كلياتها هذه مبثوثةً في كل جزئياتها، ولا تختص بأهل الكهف أو أهل بدر أو زمان دون زمان، أو مكان دون مكان.
3- سياسة (فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ) ماضية إلى يوم القيامة:
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأهل بدر أن ضروري النفس شرط لبقاء ضروري الدين بقوله (اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض) وهي من أوضح الواضحات على عموم الكليات الخمس في كل ملة، وليست في فتية الكهف خاصة، بل هي محكمة ماضية إلى يوم القيامة لا يدخُلها نسخ ولا تخصيص ولا تقييد ولا احتمال بوجه ما، ولا يصح بحال تقييد كليات الشريعة بفلسفة التاريخ في الزمان والمكان، فسياسة(فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ) سنة ماضية إلى يوم القيامة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر ، ولكل مَن سار على سنته، حقا ولدت الأمة ربتها.
قواعد التعارض والترجيح، لا ترجيح بين قاطعين، السياسة الشريعة، مقاصد الشريعة، تخصيص الكليات اليقينية، المصلحة الشرعية، فلسفة المنفعة
الطريق إلى السنة إجباري
الكسر في الأصول لا يَنْجبِر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمَّان الرباط
21-شوال-1445
30-4-2024