الكاتب: د. وليد شاويش

الصوتية 32: الربا وعقوبته وهو رأس المنهيات في الأموال وفيه بلاء الغلاء والتضخم ورفع الكلفة على المستهلك، والمنهي الثاني الغرر، وجريمة القمار الخيري، والخمر الروحي، والغرر ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، الغرر الملتبس بالدين، كالمسابقات مقابل زيادة في أجرة المكالمة، وجائزة القمار عمرة، وهذا القمار أشد بلاء، حيث إيهام الناس بالعمل الصالح، من أمثلة الغرر بيع السيارة المسروقة التي يتعذر تسلمها، المنهي الثالث هو الجهالة في المبيع، يجوز للدولة الاستئثار ببعض المصالح كالكهرباء والماء، الزهد في الاستهلاك وليس في الإنتاج، الحاكم إذا شارك الناس في تجارتهم هلكوا، وإن شاركوه في حمل السلاح هلك هو، أهمية الحوكمة، والتي أصبحت تؤرق العالم، الأصل الرابع من أصول النهي النص، تجوز الجهالة والغرر في عقد الجعالة، والذي أجازها الشرع، ولا يعني ذلك إطلاق الأمر للغرر للحاجة، بل هناك ضوابط شرعية، النهي أن يبيع […]

الصوتية 30: مسوغات الإجارة المنتهية بالتمليك، الأجرة المتغيرة مرتبطة بسعر الفائدة المحرمة، المستأجر يدفع حقيقة الثمن وليس الأجرة، وأصبحت ملكية العين تنتقل بالإجارة وهو تدخل في طبائع العقود الشرعية، وإثارة للبس في العقود، ولم تعد ثمة حاجة للبيع، الفروق بين عقد البيع والإجارة في تأجيل أثر العقد في محله، لا يجوز تأجيل الملكية في عقد البيع بخلاف الإجارة، ويؤثر ذلك في الإجراءات المحاسبية، حيث تسجل الأصول بقيمتها في ميزانيتها، وإن كان عمليا هو المالك في سند التسجيل، الاضطراب بين المعالجة المحاسبية والضريبية نتيجة اختلاط العقد، هل الثمن يقدر عند الأجل الذي ينتهي عنده السداد أم عند ابتداء العقد، فإن كان عند ابتداء العقد فلم يملك في نهاية العقد، ونية المستأجر التملك ونية البائع هو الإجارة أي اضطراب هذا، امتداد العقود لفترة طويلة يسدد فيها الإنسان وهو لا يملك، في الإجارة […]

الصوتية 28: حرمت الشريعة تعليق بيع العين إلى أجل، لأن عقود التمليكات لا تقبل الغرر، لعدم الحاجة للتأجيل لحضور العين، أصول فقه الأئمة الأربعة وفقههم هو فقه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، لا تجوز مخالفة الإجماع، ضوابط الضرورة للتعامل بالربا، عموم الربا في قوله تعالى الربا، ويلزم من العموم أنه عام في الأفراد، والأحوال، والأماكن، والأزمان، القرض بالفائدة من أجل السكن، الضرورات: السكن وليس تملك السكن السكن بشروطه، العلاج بشروطه، ترتيب الضرورات والحاجيات والتحسينيات، وأمثلة عليها، لا يجوز العمل بالفتوى الشاذة، ولا تبريء الإنسان عند الله، يجوز التعدد في الاجتهاد المعتبر، ولا يقبل التعدد في العقائد الباطلة التي تعزز التصورات الفاسدة، ومن ثم فساد الحياة الإنسانية، الاختلال في التصورات أدى إلى اختلال التصرفات، ومن ثم الحروب الطاحنة بناء على تصور المصلحة المتوهمة على حساب الشعوب المستضعفة، المدارس الفقهية […]

الصوتية 26: من المفردات المبهمة كلمة الطائفية، والتشدد الديني، ومن أطلق هذه المفردة لم يقدم معيارا لما هو تشدد ديني، والمرددون لهذه الكلمات يعيشون على الغموض، بينما للشرع حدود عليا لا يجوز تجاوزها، وهي أن يبلغ المسلم حدا لا يبلغه الشارع، وهو ما يعرف بالغلو، والمفردات الغامضة تستخدم استخداما ذرائعيا، شروط نقل الأعضاء، الجسد ملك لله، ولا يجوز أن يكون محلا للتصرف، إلا بإذن الشريعة، لا نستطيع أن نقول يحرم التبرع بالأعضاء ويجوز التبرع بالدم، ما لا يجوز التبرع به من الأعضاء، بيع الحصاة بيع بإلقاء حجر، على أن يكون البيع على اللزوم مع الاتفاق على الثمن مسبقا، وإن كان على الاختيار فهو جائز، ومن أسباب الفساد في بيع الحصاة جهالة الثمن والمثمن، تعليق التمليكات لا تجوز، فربما يلقي الحصاة اليوم أو غدا، وعقود التمليكات في المعين يجب أن يكون […]

الصوتية رقم 25: المقصود بحبل الحبلة، أن تنتج الناقة ثم يبيعه نتاج النتاج، أي هو بيع نتاج النتاج، وفيها جهالة الأجل، وهو حرام، ربما يموت الجنين ولا يحمل، وبيع الجنين في بطن الحيوان حرام إذا كان مستقلا، ويجوز بيعه تبعا لأمه، عقود المعاوضات مبنية على المماكسة، ويتشاح الناس في البيع البائع يريد رخص زيادة الثمن، والمشتري رخصه، بخلاف التبرعات كالكفالة والهبة، فأذنت الشريعة بالجهالة، بيع المجهول والغرر والربا، حرام لحق الله تعالى، يجب فسخه، لا يجوز الشرط الذي يتنافى مع طبيعة العقد، نماذج من الشروط التي لا تلائم مقتضى العقد، والشروط المشروعة، فوضى المفردات: زواج مسيار، عرفي، الخ، تقسيم الزواج الشرعي: صحيح، فاسد، باطل، فوضى المفردات تشوه معرفة المسلمين، سريان السوفسطائية، التي تعتقد أن الحق رؤية شخصية نسبية، ولكن في الإسلام يعرف الحق بعد ورود الشرع، الفوضى المعرفية في الغرب […]

تحريم الغرر أصل من أصول النهي في الشرع في المعاملات، ومنها البيعتان في بيعة، شرح حديث الترمذي: نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن بعتين في بيعة، الصورة الأولى:  شبهة البيعتين في بيعة في بيع التقسيط، إذا انصرف المشتري قبل اختيار الصفقة وهو من الغرر المحرم في العقد، وهنا تصبح الجهالة في الثمن، والأجل، وهو سبب التحريم، ورأى الشافعي أن التحريم لجهة جهالة الثمن، ورأى مالك أن المشتري بانصرافه دون تحديد النقد أو الأجل، فقد ينصرف المشتري وفي نيته الشراء نقدا بالثمن الأقل، ثم بعد انصرافه يبدو له أن يشتريه بالأجل، فيترتب عليه أكثر مما في ذمته، وهو ذريعة إلى الربا؛ وعليه في حال اختيار العجيل أو التأجيل فلا إشكال لأنه عقد واحد لا شبهة فيه، الصورة الثانية: أبيعك سيارتي بكذا وأن تبيعني أرضك بكذا، فهنا عقد في عقد واحد، […]

الصوتية رقم 23 الفساد المالي: عطفا على المحرم لعينه، والمحرم بالعقد، يأتي ثالثا المحرم ليس بعينه، والرشوة لا يجوز أن تعاد للراشي بل تجعل في منافع المسلمين العامة، ولا بالعقد، كالسرقة والرشوة، خطورة العبث بالمال العام حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم على الغال الذي يسرق من مال الغنيمة قبل قسمتها، بينما صلى على الزاني المحصن الذي رجم بجريمة الزنا، التحذير من الجرأة على المال الحرام، مهما بلغ فضل الإنسان ومنزلته في الإسلام فلا يعفيه ذلك من الالتزام بواجبات الشرع الاجتماعية، ومن وقع في الأموال يستحق الحرمان من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، عقوبة من يتعرض لمال المسلمين الحرمان من الشفاعة، واجبات الموظف العام تقضي بعدم أخذ أي مبلغ مقابل أي خدمة ولو لم يكن فيها تجاوز لحقوق الغير، تمنع الهدية للحاكم ممن لم تكون عادته […]

الصوتية رقم 21: الأوامر الإلهية ابتلاء من الله، كيد بني إسرائيل وكيف ابتلاهم الله تعالى بذبح البقرة، تحرير القلوب والعقول قبل تحرير الأرض، لماذا لا نعدد المال الحلال، الحلال هو الكثير، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، نعدد الحلال إذا كان الأصل التحريم، ونعدد الحرام إذا كان الأصل الحل، حكم الأعمال الفنية التي تطعن في دين المسلمين وأخلاقهم، ويجب إتلافها ولا قيمة مالية لها، والإتلاف واجب الحاكم، ولا يجوز للأفراد التعرض لها باليد، ودور الأفراد الإنكار بالقول في الصحافة والقنوات الفضائية، حكم الفائدة المحرمة إذا عرف من دفع الفائدة بعينه، أما إذا لم يعرف بعينه أو ورثته فتجعل في منافع المسلمين إلا ما هو معظم كالمصحف، والمسجد، النقود لا توصف بأنها حلال أو حرام، لأنها تثبت في الذمة، وفضل التوبة من أكل المال الحرام عظيم عند […]