الشريعة كاملة تامة بفضل الله تعالى، إنما العمل بها مرهون بالقدرة والسعة التي هي شرط في التكليف، في قوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، وهي قاعدة لها شروطها وضوابطها، ومعناها اعملوا كل ما تستطيعون حتى تعذروا بالعجز، وكان ذلك أصلا شرعيا مستمرا في العهد النبوي وبعده إلى يوم الدين، ولا يجوز أن يكون مفهوم التدرج في تطبيق الشريعة، خارجا عن هذا الأصل، فتصور التدرج بعدم تطبيق بعض الأحكام الشرعية مع القدرة على تطبيقها، يجعل التدرج في تطبيق الشريعة مفهوما مبهما، يؤدي إلى خلاف لا مسوغ له شرعا، بسبب هجران الأصول الشرعية وإحلال بدائل متشابهة لا حاجة لها أصلا، وحلَّت على الأصول الشرعية الكلية، وهو جزء من حالة انفكاك الألفاظ عن معانيها، أو نحت ألفاظ متشابهة في معانيها تُحدث الشقاق، وتخرج الأصول الشرعية من التداول الفقهي.
