دأب الفقهاء على تخريج الفروع على الأصول، وقياس المسائل على المسائل، وإعادة ترتيب تلك الفروع الفقهية تحت قواعد كلية، لكن أحدهم لم يكتب نظرية فقهية تخرَّج على أصولها الأحكام، تكون بديلة لأصول الاستنباط في أصول الفقه، لسبب وهو أن الحاجة الأساسية للنظرية ضمن منظومة المعرفة الغربية أنها تعطي تفسيرا وحكما جديدا مخرَّجا على النظرية، بينما كانت النظريات في الفقه الإسلامي تجمع الفروع المخرَّجة المنضوية تحت قواعدها على نطاق أوسع، ويبقى تعليل الأحكام الجديدة وتخريجها على الأصول الفقهية وليس على النظرية، فلم يُضِف التنظير الفقهي المعاصر أكثر من المزيد من الترتيب الكلي والشرح والتوضيح وانتظام الفقه الإسلامي، دون أن تكون هناك أحكام مخرجة على النظرية، أكتب هذه السطور لأنني كنت متشوقا لكتابة نظرية العقد في الفقه المالكي، فوجدت النظرية ستبقى إضافتها في حدود ما ذكرت، ولن تكون أصولا جديدة تتخرج عليها الأحكام، ولكنها لا تخلو من فائدة.
