لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذه قاعدة مهمة في الشريعة، ولكن الشقاق في الدين بين حق وباطل، تحت ذريعة مذهب الدليل والقول الراجح، وقع تأجيل معاني الشريعة، وتعويمُها في الرأي والرأي الآخر، وأدى إلى توقف عموم الناس في مراد الشارع، وقد بلغ ذلك إلى حد تَسْيِيل إجماعات الشريعة في الكفر والإيمان، فقد هُدمت الشهادتان لعموم المسلمين بالتكفير بالكبائر دون جحود معلوم من الدين بالضرورة، بدعاية عبادة القبور وترك الصلاة، والولاء والبراء، والتوقف في مصير المشركين في الآخرة ولو بلغتهم الدعوة صحيحة وجحدوها، وكلما قال أحدهم قولا في الدين نبذه فريق منهم، وهذا كله جعل الشريعة مؤجلة مع وقف التنفيذ، بسبب الحيرة الديينة في مجتمع فتاوى جُوجَل(google) يجمعنا ، بينما هُجِرَت المذاهب الفقهية الأربعة التي عليها عمل الأمة، وهي تمثل بيان الشريعة الحاضر غير القابل للتأجيل.
