لو جاز لأحد أن يقطع بصفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لكان الإمام مالك أولى بأن يقطع بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصيامه وحجه واعتكافه لما رآه من النقل العملي ألفا عن ألف من الصحابة والتابعين، ومع ذلك أبى أن يقطع في أمر عَلِم أن الناس بلغهم من الصحابة في بقية البلدان خلافه، وأن هذا القطع لو قال به مالك لكان فيه إبطال لاجتهادات بقية الصحابة ومن تبعهم من أئمة الدين، وأدى إلى انشقاقات دينية بسبب القطع في موارد الظن، لأن مقابل القطع الصحيح باطل وشاذ، ومن أسباب الإفساد الشريعة وظهور رجال الدين القطع في موارد الظن، وإدخال الظن في موارد القطع والإجماع.
