إن الإجماع يكون من المجتهدين المتصرفين في أدلة الشريعة، أو الخبراء المجتهدين في شؤون الطب والهندسة والاقتصاد والسياسة إلخ، وموافقة العوام ليست شرطا فيه، لأن العوام يجب عليهم اتباع المجتهدين، أما العوام فهم ركن الرأي العام وأساسه، ومن جهة أخرى، إن الإجماع الشرعي لا بد له من مستند شرعي، يمنع انجراف الشريعة وتحويلها إلى فلسفة الدين، بخلاف الرأي العام فهو محض الرأي في تعبير الناس عن أفكارهم التي تصنعها الظروف وإمبراطوريات الإعلام وخبراء الكذب، ليس هذا غريبا حتى الآن، بل الغريب أن إجماعَ الشرع يصبح متّهما، والرأيَ العام يصبح حَكَمًا، حقا ولدت الأمة ربتها.
