قاعدة الفرق بين سلطة الأمر الواقع في الحداثة وبين تصحيح حكم المتغلب في الشريعة
1-إن سلطة الأمر الواقع في الحداثة هي حكم أصلي كالعقد الاجتماعي، وكلاهما المتصارع أصل مستفاد عند أصحابه من الطبيعة، وتتصارع أصول الحداثة بين شرعية صندوق الانتخاب في العقد الاجتماعي، وبين سلطة الأمر الواقع في الانقلاب على الصندوق بثورة مضادة، وذلك راجع إلى تناقضات الحداثة في وهمها بمبادئ القانون الطبيعي حيث يمكن أن تكون الطبيعة مصدرا الأحكام.
2-أما تصحيح الشريعة لسلطة المتغلب فهو إعمال لأصول الشريعة نفسها في الضروري في حقن الدماء وتسكين الدهماء، وترجيح هذا الأصل على التكميلي في البيعة التي أصبحت وصفا مرجوحا، فلا تصادم في الأصول لأن التكميلي لا يعادل الضروري، زد على ذلك أن الشريعة تسمي تصحيح ولاية المتغلب مفسَدة، ولا تُضفي عليها شرعية الحكم الأصلي، ولكن يرتفع الإثم عن المجتمع مع مخالفة المتغلب للشرع، كرخصة أكل الميتة للمضطر، فهي ترفع الإثم في أكل الميتة ولا ترفع التحريم، لأن الرخصة لا ترفع حكم العزيمة، فيبقى وصف المتغلب مفسدة باعتبار الشرع تقديما للضروري على التكميلي، ودرء المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا، وليس كذلك في أوهام الطبائعيين الذين كذبوا على ربهم وعلى الطبيعة.
العقد الاجتماعي، سلطة الأمر الواقع، ولاية المتغلب، الشورى في الإسلام، شرعية الثورة، صندوق الانتخاب، الإسلام والديمقراطية.
الطريق إلى السنة إجباري
الكسر في الأصول لا يَنْجبِر
عبد ربه وأسير ذنبه
أ.د وليد مصطفى شاويش
عَمَّان الرباط
18-شوال-1445
27-4-2024