1-إن تغيير المنكر ضروري من أجل الحفاظ على الدين، الذي هو سياج المجتمع والمحافِظ على بقائه، وأما شرط أن يكون الناهي عن المنكر منتهيا عن المنكر، فهذا شرط تكميلي لا ضروري، فيجب على المسؤول الذي بلغ موقعه بطريق غير مشروع أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وكون المسؤول عُين بشكل من أشكال الفساد لا يبيح له الاستمرار في مصفوفة الفساد يؤدي إلى الفساد، بل عليه أن ينكر على الفاسدين أمثاله، لكسر حلقة الفساد.
2- وشارب الخمر يجب أن ينهى عن شربها، ولا يَتخذ من شربها عذرا في السكوت عن المنكرات، لأن ارتكاب المنكرات لا يسقط وجوب إنكار المنكرات، ولو تُرك إنكار المنكر بسبب الوقوع في المنكر لكان ترجيحا للتكميلي في إنكار المنكر على الضروري، وهجرت الأصول من أجل الفروع، وهو ترجيح مقلوب.
