1-الفقه صحيح من حيث هو بصرف النظر عن عدالة المفتي، أما الفتوى فإنها لو صحَّت من جهة الفقه فإنه يشترط في المفتي بها أن يطابق قولُه فعلَه، فإنْ كان المفتي ساقطَ العدالة، فلا تصح فتواه للعمل بها، ولو كانت صحيحة من جهة الفقه، لأن المفتي مبين للفتوى بقوله وعمله، فإن خالف قوله عمله تناقضت الفتوى على المستفتي، فإذا رأى السائلُ المفتي يحرم الربا ولكنه يأكله، فيتناقض على السائل فعل المفتي مع فتواه، فيكون المستفتي منهيا عن الربا من جهة القول، ومأمورا به من جهة الفعل، وصار المفتي يقتدَى بقوله ولا يقتدَى بفعله، وهذا تناقض في الدين، لأن المفتي وارث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به قولا وعملا، ويجب على الوارث أن يقتدي بالمورِّث (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا).
2-وما ذكرتُه من ضرورة فهم الفرق بين الفقه والفتوى، وضرورة أن يطابق قولُ المفتي فعلَه، مهم حتى لا يُفتن الناس في دينهم بسبب تناقضات المفتي، لأن المفتي انتصب لبيان حكم الشارع ومخالفة قوله لفعله فتنة في الدين وإيهام بتناقض الشرع نفسه، وإضلال للعامة، وفقدان العامة الثقة بالمفتين والفتوى ثم بالدين نفسه، ويؤدي ذلك إلى طرح منصب الفتوى بالكلية والانقلاب على الدين، لأن العامي لا يفرق بين الدين والمفتي، لأنه يسأل إذا لم يعلم، فإن تلوثت مصدر العلم، حصل للعامة الشك في الدين لا في المفتي، وقد يثق العامي بنفسه، فيفتي لنفسه، وهذا غاية الفساد في الدِّين، والصد عن سبيل المؤمنين.
