تُعدُّ أموال القراض (المضاربة) ذات أرقام عالية، ولو أُحْسِن إخراجها على وجهها شرعا، لحصل بها كفاية لكثير من فقراء المسلمين، ففيها من دقائق البحث ما يظهر به علم أئمة الدين، فعلى رب المال أن يخرج زكاة القراض من ماله الخاص، لا من ماله الذي بيد العامل إلا بموافقة العامل، فإن وافق العامل وجَبَ عندئذ إنقاص رأس مال القراض بمقدار مال الزكاة المأخوذ من رأس المال، لأنه لو أخِذَت الزكاة من رأس مال القراض ولم يُخفَّض رأس مال القراض، فهذا يعني أن رب المال جَبَر زكاته التي أخذها من جهد العامل الذي لا يستحق شيئا إلا بعد سلامة رأس المال الذي لم يتم تخفيضه، ويكون العامل قد سدد قيمة الزكاة من عمله، لأنها بقيت جزءا من رأس المال، ثم يستحق الربح وهو ظلم للعامل، فهذا نموذج دقيق للعدالة في الأموال.
