كان من شروط المجتهد أن يعلم الناسخ من المنسوخ، وقد سارت بذلك الركبان، أيام السلف والخلف، وكانت دعوى بطلان النسخ دعوى مهجورة في الهامش، وبما أن تفكيك الشريعة لا يكون بإلغائها كليا، ولكن بتحويل الهامش إلى مركز، والمركز إلى هامش، فقد هدم شرط من شروط الاجتهاد هو العلم بالناسخ والمنسوخ، وهذا نتيجة الحداثة في تجاوز التراث وإعادة النظر فيما تسميه الموروث الديني، حيث الشك أقوى من اليقين، والنفي أقوى من الإثبات، أم لم يأتهم نبأ نسخ الشرائع كلها بشريعة محمد صىلى الله عليه وسلم، وإن جاز ذلك في الشريعة كلها، فكيف بجزئيات شريعة بعينها.
