ذكرْتُ أن الشريعة أكثر تفصيلا من القانون، فيما يتعلق بتحريم الغرر في البيوع، لأن القانون يقتصر على اشتراط عدم مخالفة النظام العام، و قائم على الفلسفة الفردية في الإرادة، التي تعطي للإنسان الفرد سلطة واسعة على ماله ولو باع بالغرر، بينما الشريعة تجعل الإنسان وماله مملوكين لله تعالى، وأن الإنسان وكيل في التصرف في ملك الله في حدود الوكالة، وتفضل الله على الإنسان بأن يحافظ على مال الإنسان حتى لو أهدره الإنسان، لرحمة الله بعباده وقاية لهم من الندم، وهذه الرحمة ليست في القوانين المدنية التي تنطلق من الفلسفة الرأسمالية، ولذلك يجب أن تخرج القوانين في الشريعة منسجمة مع أصول الدين، كما أن قوانين الرأسمالية منطلق من الفلسفة الرأسمالية الفردية.
