ينظر القانون إلى مخالفة النظام العام في أمر كلي اجتماعي كحفظ الأمن، أو ما يخل بالمصالح العليا للبلاد، ولا يضر لو أن المكلف دخل في بيع غرر مع آخر إذا لم يكن مؤثرا على النظام العام، بينما نجد أن الشريعة أخصُّ في ذلك من القانون، فهي تحمي المكلف على نطاق الأفراد من الغرر، وضياع ماله بلا مقابل ولو غامر المكلف ورضي لنفسه ذلك، فيُفسخ العقد لحقِّ الشارع، لأن عقود الغرر مقامرات، فإما أن يندم البائع أو المشتري، والشريعة تحمي كليهما من الندم بسبب ذهاب مال المقامِر بالغرر، فالشريعة تحمي الإنسان من نفسه على نطاق الأفراد ولو لم يترتب ضرر عام، فهي أخص نظرا، وأحسن تفسيرا.
