قد تستغرب في ديار الإسلام أنني خضت حوارا ما ظننت يوما أنني أخوضه، ولولا أنني متأكد أنه حصل في مكتبي أثناء رئاستي لقسم المصارف الإسلامية لظننت أنه كابوس جثم على صدر ي وأنا نائم، خلاصة الكلام أن أحدهم عرض فكر قوم لوط بطريقة جديدة، فقال إن مشكلة قوم لوط أنهم ارتكبوا فاحشتهم دون عقد، والإجماع منعقد على تحريمه كمن يرتكب فاحشة الزنا دون عقد الزواج، فعاقبهم الله لعدم العقد، ولا دليل شرعي من كتاب أو سنة يحرم عمل قوم لوط إذا كان بعقد، فذكَّرني بأدلة عدم التاريخ التي أُحذِّر منها دائما، وأنها سبب لهدم الشريعة، بمقولة: لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه المرضيين ولا التابعين لهم بإحسان، تحريم … بعقد-أعتذر عن الصراحة- وكم أدخلَتْ هذه المقولة التاريخية على الشريعة ما ليس منها، وأخرجت من الدين ما هو منه، بسبب هدم عمومات الشريعة وأقيستها.
