1-كثيرا ما يدعي المؤمِّنون في تأمين السيارات الإلزامي، أنه حرام للغر ر والربا والجهالة وغيرها، ولكن العذر أن الناس ملزَمون به لترخيص سياراتهم، حسنا ولكن التقِيَّ الورع عندما قبض التعويض عن الضرر عشرة آلاف دينار ، كان مختارا وراضيا وخَصِيما مُبينا في طلبها، مع أنه يقتضي بعد زوال الإكراه على التأمين المحرَّم في ظنه، أن يسترد قسطه الذي دفعه فقط، والباقي من حق شركة التأمين لأن العقد فاسد وحرام.
2- فما أكثر الأسئلة عن التأمين وما أكثر الأجوبة في تحريمه، وما أكثر من يأكل تعويضات التأمين، فهل يمكن أن نجد الذي يسأل من الذي قبض التعويض: هل أَخْذُ التعويض حرام لأننا لسنا مُلزَمين بأخذه، بينما أُلزِمْنا بالعقد، ومن هو الذي باع وثيقة الحادث (الكروكى) للمحامي، واتجر بالرضا والاختيار بالحوادث، أم أن أسئلة التأمين صارت كأسئلة المفطرات المكررة في رمضان؟
