1-الجدلي لا يستنبط حكما من الكتاب والسنة، لكنه قادر على أن يقيم الدليل على مذهب إمامه المستنبط من المجتهد، ولا يستبد بنقض مذهب إمامه ولا الإمام المجتهد في المذهب الآخر، وهذه الرتبة استطاعت أن تحفظ الفقه الإسلامي من النقض والهدم مع استمرار قوة النظر والتفكر في أدلة الشريعة، والمناظرات العلمية فيها، لأن رتبةالجدلي لا تخرج عن قوله تعالى: ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )، (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنۢبِطُونَهُۥ مِنْهُمْ )، وعلى ذلك سارت الأمة قرونا طويلة في تأصيل الشريعة وبنائها، أما الشك في المذاهب الفقهية قبل إقامة الدليل عليها فهو راجع إلى هيمنة الشك الديكارتي الذي طبقه طه حسين على الشعر الجاهلي، وطبقه المستشرقون ومن قلدهم من أبناء جلدتنا على المذاهب الفقهية المتبوعة المتصلة السند بالسلف، بزعم أن مقلد المذهب يعتقد قبل أن يستدل، والصواب حسب الحداثة الشك قبل الاستدلال.
2-وبعد الصدام الحضاري مع الحداثة، ظهرت محاولات دينية للتجديد، لم تبلغ رتبة الاجتهاد، ولم تقبل بالتقليد، بل ذهبت إلى إعادة النظر في العلوم الإسلامية فقها وأصولا في المذاهب المتبوعة، فتشابهت عليهم نصوص الشريعة، مما أدى إلى الصدام مع مذاهب السلف المتبوعة، وتحولت الشريعة من الفقه وأصوله إلى القناعات الفكرية الدينية المعاصرة والرأي العام الذي ينحِت من نصوص الشريعة شريعة جديدة تشبه الشريعة الأصل من حيث الكتاب والسنة ولكن التركيبة مختلفة، وكان الخطر في قوة المشابهة بين شريعة الرَّبَّة المزيفة والشريعة الأصيلة، والتقلبات الحادة في التدين، بسبب هيمنة الزيف المقدس على التدين في الموالاة والمعارضة والحزب والجماعة الدينية، وفقدت الأمة لزوم الجماعة.
