1-ما قام به الفقهاء من بيان مراتب الاجتهاد من المجتهد المطلق الذي استقل بأصوله، ومجتهد المذهب الذي يقلد أصول الإمام و لا ينقض اجتهاد إمامه، ولكنه يرجح بين أقوال الإمام، ويخرِّج المسائل المسكوت عنها على المسائل المنصوصة، ورتبة الجدلي الذي يعرف قول الإمام بدليله، كل هذه التراتيب العلمية إنما هي للمحافظةعلى العلوم من الهدم.
2-والعرف الأكاديمي في الجامعات لا يخرج أيضا عن نظام الرتب الأكاديمية، فلا يجوز للرتبة الأكاديمية الأدنى أن تصوت بالترقية للرتبة الأكاديمية الأعلى، حتى ولو كان المنصب الإداري للرتبة الأكاديمية الأدنى أعلى من المنصب الإداري للرتبة الأعلى، كأن يكون صاحب الرتبة الأكاديمية الأدنى رئيس قسم أو عميدا، فلا يعاقِب رتبة أكاديمية أعلى ولا يصوت على ترقتيها، بل على صاحب الرتبة الأكاديمية الأدنى أن يحيل أمر العقوبة إلى رتبة أخرى مساوية أو أعلى، يعني ثقافة ابن الجيران الذي يسمي نقضه اجتهادات أئمة السلف بالترجيح، لا مكان له في العلوم الشرعية ولا في غيرها، وإنما مكانه في الرأي العام والاتجاه المعاكس فقط.
