1-إن إعادة النظر في النص الديني وتجاوز المذاهب الفقهية المتبوعة كان سببا في الصدام مع أئمة الإسلام، فقد صلى عمر والصحابة-رضي الله عنهم- والسلف الصالح من بعدهم عشرين ركعة وهو أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى عشرة ركعة هو فَرْد من أفراد العام لا يلغي عمومات الشريعة وإطلاقاتها وأقيستها كما فهمه عمر وسلف الأمة من بعده، وإن سوء فهم أصول الشريعة بمقولة لم يفعله رسول الله، أدى إلى القول بأن عمر والصحابة معه وقعوا في بدعة واستعمال مهدئ ليسوا مبتدعة، ومعلوم أن المجتهد يخطئ لكنه لا يقع في بدعة لأنها ضلالة، فكيف وقد اجتمع السلف من الصحابة والتابعين على فعل عمر رضي الله عنهم جميعا.
2-وإن اتهام فعل عمر بأنه بدعة هو فلسفة تاريخية هدمت عمومات الشريعة وقلبتها إلى حالة تاريخية، بسوء فهم مقولة (لم يفعله رسول الله)، ولكن الله تعالى جعل الفاروق رضي الله عنه علامة على فساد الأصول التي زعمت أنه وقع في بدعة، فعمر فاروق بين السنة والضلالة، فكيف وقع في الضلالة ولكنه ليس بضال! فاستمرار الفروع الفاسدة دليل على فساد أصولها، وكما قيل: الفروع محنة للأصول.
3- فإذا وقع جُملة أئمة السنة في البدع بحسب هذا الزعم، فهذا دليل على إشكال في الأصول في القراءات الدينية المعاصرة ، وإن الأولى أن تراجع الأصول وطريقة فهمها، لا استعمال مهدئ ليس مبتدعا، وعمر ليس معصوما، وكيف يمكن أن تكون للأمة جماعةٌ ووَحدة وسيصاب العامة بانفصام شخصية إذا كان أئمتهم وقعوا في البدعة، ولكنهم ليسوا مبتدعة، فمَن المهتدي بعد عمر رضي الله عنه؟ وليس الإمام النووي منا ببعيد.
