لا عدالة في العقد بلا عدالة السوق

السوق هو تجمع قوى العرض والطلب الحر الذي يحدد السعر العادل، فإن لم يكن السعر عادلا طرأ إشكال على عدالة العقد  الذي  يتحدد فيه السعر المتفق عليه،لذلك لا بد من حماية عدالة السوق، ومن قواعد الشريعة في حماية هذه العدالة، حماية النقود التي هي وسيط عادل للتبادل، فأبطلت الشريعة أن تصبح النقود سلعة يستربح منها بما هو معلوم في شروط عقد الصرف، لأن تحول النقد إلى سلعة سيجعل سوق التبادل النقدي أضعاف سوق السلع، مما يعني أن النقد بالنقد أصبح وسيلة للربح، وهذا النزيف للنقود من قطاع الإنتاج الحقيقي إلى الاستثمار الوهمي سيضعف جسم الإنتاج مع مضاعفات البطالة، لذلك من المهم جدا الالتفات إلى الآثار الاقتصادية السيئة التي تنتج من مخالفة أحكام الشريعة في عقد الصرف، وهذا كلامي لك من سألني الاستثمار  في أسواق العملات.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

22 -صفر-1445

8-9-2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top