يمكن أن يقال إن سد الذريعة يتوقف على دراسة كمية للتأكد من حالة الكثرة لأن ما يؤدي للمفسدة نادرا لا يكون من سد الذريعة، ولو فرضنا صحة ذلك لوجدنا أن الكثيرين يستخدمون الهاتف أثناء قيادة السيارة، ولكن القلة يصاب بحادث سير بسبب الهاتف، ولكن يمكن أن تعلن الدائرة المختصة أن من الحوادث نسبة عالية بسبب استخدام الهاتف، ولكن نسبة الحوادث إلى عدم الحوادث قليلة، وعندئذ قد يقال: إن كثيرين استخدموا الهاتف، ولكن قلة أصابهم حادث سير، وعليه لا يحرم استخدام الهاتف بناء على سد الذريعة، ويجاب على ذلك إن المعيار لسد الذريعة ليس الإحصائيات فعلا، بل يكفي أن يُقدَّر أن الإنسان الطبيعي ينشغل ذهنه بالهاتف ويقل انتباهه للطريق، ويكفي ذلك لتطبيق سد الذريعة على اعتبار حالة الإنسان المعتادة، ولو دون إحصاءات أو حوادث بالفعل، لاحتمال الحادث عادة بسبب انشغال الذهن ولو لم يحدث بالفعل.
