1-لا داعي لزعم حجية الإجماع مع القول بأن أي قول منقطع مروي عن إمام فإنه ينقض الإجماع، لأنه ما من مسألة فيها إجماع إلا وتجد قولا منقطعا لصحابي أو تابعي أو غيرهم يبتلي الله به أتباع المتشابه، الذين يهجرون عمل الأمة وجماعة الصحابة لأجل ذلك المتشابه، فسبحان من جعل المتشابه في كتابه وسنة نبيه وأقوال أصحابه والتابعين، ليبتلي به من فارق الجماعة وعمل الأمة، وغَبَّر وجوه العامة بتلك المتشابهات، وأبطل عليهم عباداتهم ومعاملاتهم. وإن الزعم بأن أي قول منقطع في العمل، ينقض الإجماع فإن ذلك يعني هدم مُحكم الشريعة الذي تُرد إليه النصوص المحتملة، وتصحيح الأقوال الشاذة في الدين التي تصبح معروفا، ونقض عمل الجماعة الذي سيصبح غريبا ثم منكرا.
2-وإذا علمنا أن الصحابة هم عمود الرواية، والإجماع هو عمود الفهم، فإن جميع نصوص الشريعة تصبح متشابهة إذا هُدم محكم الإجماع، ويمكن عندئذ اختراق الشريعة الأصل ونقْضُ غَزْلها من بعد قوة أنكاثا، ونَسْجُ الشريعة الرَّبة حسب الرغبة، لكن من نفس خيوط الكتاب والسنة في الشريعة الأصل، وهو انقلاب الشريعة من داخلها بين يدي الساعة، ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، حقا ولدت الأمة ربتها.
