نسخة للطباعة

إذا كانت المفسدة متحققة فهذا من باب درء المفاسد، أما إذا كانت محتملة عقلا، كأن نقول إن من خرج من بيته يمكن أن يصاب بحادث، فهذا احتمال عقلي لا قيمة له في البحث الفقهي والتجريبي لأنه احتمال غير قابل للاختبار، وقد تكون المفسدة محتملة احتمالا نادرا كزارعة العنب لاحتمال أن الناس قد يعصرونه خمرا، فهذا من المفسدة النادرة، ولا عبرة بها، أما السرعة الزائدة بما لا تسمح به حالة الطريق فهذا يكون من سد الذريعة الذي منعه مالك رحمه الله تعالى، لأن من رأى هذه السرعة يحكم بخطر الحادث وإن لم  يقع الحادث بالفعل، وأما إن كانت المفسدة متحققة كسرعة السائق الطائشة في طريق المشاة المكتظ فهذه مفسدة محققة، وكحفر بئر في طريق الناس ويؤدي إلى سقوطهم فيه، وهذه الفروق الدقيقة تؤكد أن مِن درء المفسدة وسد الذريعة ما يدق على عموم الناس، ومنه ما يدركونه ويكون واجبا عليهم تحقيقه في حياتهم اليومية دون الرجوع للمفتي أو المختص.

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

25 -صفر-1445

11-9-2023