يثبت الإجماع باستقراء أقوال المجتهدين بشروطها، وكذلك تثبت سلامة الدواء والمطعوم بالاستقراء في ثبوت نجاعته وإفادة المريض، ويعترض على ما ثبت بالاستقراء بفرد واحد حقيقي كخلاف معتبر راجح على الإجماع، وحالة تدل على فساد الاستقراء في ثبوت فائدة المطعوم والدواء، أما مجرد الاحتمالات العقلية فلا يعترض بها على الاستقراء العلمي، وإنما يعترض بالاحتمال العقلي على الحصر العقلي، كأن تقول الشئ إما أن يكون موجودا أو معدوما، فلو وجدت احتمالا واحد على هذا الحصر لبطل الحصر العقلي بهذا الاحتمال.
2- لو صحت الهرطقة الاجتماعية برد الاستقراء العلمي:
ولكن مثل هذا الاحتمال العقلي لا يبطل ما ثبت بالاستقراء كتحقق الإجماع وسلامة المطعوم، ولو صح الاعتراض على المطعوم الثابت فائدته بالاستقراء بمجرد الاحتمال العقلي لفسدت مناهج العلوم التي أثبتت فائدة كل الأدوية ولأبطل الصيدلة والطب والشريعة بنفس فساد، وهذا تناقض أن يقبل الدواء ويرد الإجماع والمطعوم، ومنهج الثبوت واحد هو الاستقراء، لذلك نقول: إن الأصول العامة في العلم متفقة بين الطب والشريعة والصيدلة، من حيث بطلان الاعتراض على الاستقراء بالاحتمال العقلي، بل لا بد من فرد واحد حقيقي ناقض للاستقراء وراجح عليه، وهذه الاحتمالات العقلية هي سبب ظاهرة اللاأدرية الشائعة اليوم.
