إن الحالة النمطية في الفكر الديني المعاصر هي الريب في المذاهب الفقهية، وإعادة النظر في النص الديني فيما سمي بمذهب الدليل والقول الراجح، حيث يصنع العامي لنفسه تدينا من قناعات انطباعية تناسب مستوى تفكيره ثم يتحلل من اجتهادات السلف بحيل لفظية نفسية بقوله: إن صح الحديث فهو مذهبي، وكل يؤخذ منها ويرد، ونحبهم ولكن الحق أحب إلينا منهم، وهم ليسوا معصومين، هذه هي البيئة العامة القائمة على إعادة النظر في النص وتجاوز المذاهب المتبوعة، في شقاق ديني جديد((كُلُّ حِزْبٍ بمَا لَديْهِمْ فَرِحُونَ))، في زمن التجديد والحرب الأهلية بين الله أكبر ولا إله إلا الله، والفرقة الناجية تقاتل الطائفة المنصورة قتال رِدَّة.
2-فساد أصول مقولة لا يفتي قاعد لمجاهد:
أدت الحالة العامة السابقة إلى إحداث شروط وموانع جديدة في الدين، وتعديلات خطيرة على خارطة الحكم الوضعي الإلهي في الأسباب والشروط والموانع، التي هي جميعا قيود على الأحكام التكليفية، وهذا الإحداث في الدين يعني بطلان الأحكام التكليفية في العبادات والمعاملات السابقة لفقدها هذه الشرط المحدَث في الدين، كشرط أن يكون المفتي في الجهاد مجاهدا، بالإضافة إلى خلو الأمة من الحق، لأنها جهلت الحكم الإلهي الوضعي في الشروط حسب ما جاء في الشرط الجديد، الذين يفترض بهذا الأحداث بأن المذاهب المتبوعة تحتاج إلى مراجعة.
3-نتائج إعادة النظر في النص الديني في العصر الحاضر:
إن انحراف مسيرة الجهاد عن المدرسة الفقهية المتبوعة ليست حالة خاصة بالجهاد، بل أصاب مسائل الأسرة والمعاملات المالية وإعادة متحورات الطوائف داخل أهل السنة والجماعة في تكفير أهل الشهادتين والانحلال منهما في فكر خليط من السفسطة الذي يتمسك بأي قول أو نص دون مراعاة أصول التعارض والترجيح ورتب الأدلة ومدلولاتها، وتمنح صاحبها شعورا بالفرح بما عنده، وغرور التدين في شعور (نحن أبناء الله وأحباؤه)، ويبغي المجاهدون بعضهم على بعض وعلى بقية المسلمين بسبب الفراع الفقهي القائم على إعادة النظر في النص وتجاوز المذاهب المتبوعة التي تسمى التراث والفقه الجامد، وطغيان الحركية على الفقهية، وإنتاج شرعية جديدة تحاكي الشريعة وليست منها.
