الشارع مُتَحكِّم

1-أحل الله لنا ما حرَّمه على مَن قبلنا كالصيد يوم السبت، وكنسخ القِبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام ابتلاءً للناس، ومرة أعطى المرأة أقل من ميراث الرجل، ومرة مثله، ومرة أكثر منه، وتُساوي المرأة دية الرجل إلى الثلث، ثم بعد ذلك تصبح دية المرأة نصف دية الرجل، ودية المرأة المسلمة أكثر من دية المجوسي، وكثر من الأحكام كذلك، مما يعنى أن الناس عليهم أن يفهموا أن الله يحكم في ملكه ما يشاء، ولا شئ يتحكَّم على الله تعالى، فالله لا يجب عليه شئ، لأنه ليس مصلحة تعود عليه سبحانه، ومفسدة تضره، ومتصرف في الملك، وليست له قاعدة تحكمه سبحانه، وإنما يتلطف بعباده في شرع ما يصلحه ويدر .

 2-لذلك تستطيع أن تفهم البشرية أحكام الشارع، ولكنها لا تضع لله قاعدة توجب عليه شيئا، والحداثة التي تريد أن تضع لله حدا فيما ينبغي أن تكون عليه العدالة لله في ملكه ضالة، فهي تريد أن تحد اللامحدود، ونسوا أن الله لم يشهِدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ومن لم يستَشر في خلق نفسه، فلا شأن له في الحكم لأن الذي له هو الذي له الأمر (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ).

الطريق إلى السنة إجباري

الكسر في الأصول لا يَنْجبِر

عبد ربه وأسير ذنبه

أ.د وليد مصطفى شاويش

عَمان الرباط

28 -جمادى الآخرة-1445

10-1-2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to top