1-في الفكر الدَّهري (العلماني) ينظر إلى الدين والسياسية أنهما منفصلان تماما، وقسمان لا شركة بينهما، أما في الإسلام فإن الدين يشمل العقيدة والفقه والإحسان، والفقه هو الأحكام قبل تنزيلها على محلها في الواقع، فقد تنزل في الفتوى للسائل عن البراءة في الآخرة، أو في القضاء في خصومة معينة بين اثنين، أو تنزل في السياسة الشرعية التي هي تطبيق على نطاق كل المجتمع في جلب مصلحة عامة أو درء مفسدة.
2-وعليه فإن السياسة الشرعية من الفقه، والفقه من الدين، فبان من ذلك أن الدين أعم من السياسة، والسياسة جزء منه، ولا تنفرد السياسة الشرعية خارج الدين بشئ مطلقا، فإن الدين أعم مطلقا من السياسة، والسياسة أخص مطلقا من الدين، خلافا للدهرية.
