1-عندما نرجح مذهبنا المالكي في عدم إخراج صدقة الفطر نقدا، ونتبنى الدفاع عن مذهب الحنفية في جواز إخراجها قيمة فليس هذا احتراما، بل لأسباب علمية بحته، راجعة إلى عدم جواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأنه يلزم منه هدم الشريعة، وإلى أن تعدد الاجتهاد من أهله مقصد اعتبره الشارع، فجعل للمصيب أجرين وللمخطيء أجر واحد، ولا يُعلم أحدهما على التعيين، وإبطال الاجتهاد المعتبر اعتراض على الله تعالى الذي جعل فيه رضاه بأجر واحد.
2-ولأن الخلاف ليس في محل الاتفاق على إخراجها طعاما فهذا اقتضاء أصلي لا خلاف فيه بين الحنفية والجمهور، بل محل الخلاف هو بين القولين: يجوز الإخراج نقدا، ولا يجوز الإخراج نقدا، فإذا علمت ذلك تعلم فساد الترجيح بين الاتفاق على إخراجها قوتا والحنفية عليه، وبين إخراجها نقدا وهو مذهب الحنفية، فصار الترجيح بين الحنفية والحنفية، والقولان ليسا متعارِضين حتى يجب الترجيح، بل الترجيح بين إخراجها طعاما ونقدا مبني على الجهل بحقيقة معنى التعارض الموجب للترجيح أصلا، ولو أنه قال: الخروج من الخلاف مستحب، لكان خيرا وأبقى، فظَهْري مستند للمذهَب وعَيني على الشريعة.
