التصنيف: المقالات

المُلَخَّص أعرض في هذه النظرة جملة من المرتكزات التي يمكن أن ينطلق منها الحكم الفقهي المتوازن في مسأله إضراب المعلمين، وأهم هذه المنطلقات أن الشريعة لا تجيز تحقيق مكاسب أو تقريرها عن طريق الضغط، وضرورة كفاية المعلم وتوفير العيش الكريم له، وأهمية الخبرة الاقتصادية التي تحدد ما يكفل ذلك، ولا يحق للمعلم إن وقع عليه ظلم أن يظلم الطالب فيهضمه حقه، لأن من ظُلِم لا يَظْلم، والنظرة العادلة المتوازنة المنطلقه من الشريعة قادرة على حل الإشكال، بين النقابة والحكومة، وحماية حق الطالب في التعليم، والنظرة الأحادية إلى مصلحة طرف دون الآخر، تعمل على إدامة المشكلة وتعميقها. ***** ليست هذه المقالة للحكم على الإضراب شرعا، بقدر ما تسعى إلى تحديد علامات على الطريق للوصول إلى الحكم الشرعي الموضوعي، الذي لا ينحاز إلى المعلمين أو إلى الحكومة في تجاذباتها مع النقابة، ويمكن […]

بسم الله الرحمن الرحيم البديل الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك هو البيع بالتقسيط مع الضمانات الشرعية هناك ضمانات شرعية كافية لتحقيق العدل لطرفي العقد، وذلك باشتراط دفعة أولى كثمن للعقار، واشتراط الكفيل، ورهن العقار، ويمكن أخذ شيكات أو كمبيالات بباقي الثمن، يعني أن حق البائع محفوظ من الناحية الشرعية، ومن الظلم أن يسدد المرء الثمن عشرين سنة وهو لا يملك ولا يدري أيتم له الملك أم لا، كل ذلك بسبب قدرة من معه المال على أن يستبد بمن لا مال معه، وفي سبيل ذلك يخرج المستبد ماليا على طبيعة العقد ومقتضياته الشرعية التي لا تسمح لأحد بمخالفتها ولو تراضى طرفا العقد، لأن طبيعة العقد ومقتضياته من الأحكام الوضعية، أي بوضع من الله تعالى، وهي حق لله تعالى، فإذا حورنا العقود تحويرات تغير جنسها إلى جنس آخر هذا يعني اضطرابا في الحقوق […]

الإجارة المنتهية بالتمليك أشار القرار المجمعي إلى أن من شرط جواز الإجارة المنتهية بالتمليك أن لا تكون ساترة للبيع، وبما أن المصرف يتنازل عن الأصل بشرط سداد ما يسمى بأقساط الإجارة التي في هي في الحقيقة تساوي القيمة العادلة للأصل فإن هذه الأقساط التي سميت إجارة ما هي في الواقع إلى أقساط للثمن، لذا يتنازل البنك للعميل عن الملكية لأنه سدد الثمن وليس قسط الإجارة، مما يعني أن عقد الإجارة ساتر فعلا لعقد البيع، وهو تشويه لطبيعة العقود حيث التبست الإجارة بالبيع والبيع بالإجارة.

بسم الله الرحمن الرحيم من حديث الأربعاء تقوم الإجارة المنتهية بالتمليك على اجتماع البيع والإجارة على عين واحدة في عقد واحد، حيث يتم تعليق تمليك العين بعد سداد الثمن، وبناء على إجماع العلماء وعلى وجوب أن يكون التمليك للأعيان فور انعقاد العقد مع جواز تأجيل الثمن على أقساط، وعلى تحريم تعليق بيع العين: كالشقة المعينة والسيارة المعينة على أجل في المستقبل للغرر المحرَّم، فإن هذا التركيب للإجارة مع البيع على هذا النحو في الإجارة المنتهية بالتمليك يكون محرما إجماعا، وقد أشار إلى ذلك قرار المجمع الفقهي في القرار رقم: 110(4/12)، سنة 2000م، والصحيح هو تمليك الشقة والسيارة على الفور، وتقسيط الثمن.

كثيرا ما تتردد مقولة أن الشافعي غير بعض اجتهاداته بسبب العرف الدارج في البيئة المصرية، وتم التوسع في هذه الدعوى إلى حد تسويغ العمل بالعرف المخالف للشريعة بل وإسقاطها، ويؤتي بهذه المقولة عن الإمام الشافعي تأييدا لذلك، بطريقة خطابية جماهيرية روجت لها مقالات صحفية تخلو من التحقيق العلمي الأصولي، وقد بحث ذلك الدكتور الناجي لمين في بحثه القيم الموسوم ب : العوائد في الفقه الشافعي قضية تأثر الشافعي بالبيئة المصرية، في العدد 1، من مجلة الواضحة التي تصدر عن دار الحديث الحسنية الموقرة، في المملكة المغربية. للاطلاع على البحث العلمي في الموضوع فهو على الرابط التالي http://edhh.org/alwadiha/index.php

حكم البيع بالتقسيط من درس يوم الاثنين الماضي بتاريخ: 20/رجب/ 1435، الموافق 19/5/2014، في مسجد التلاوي،الجبيهة/ عمان يظن بعض المسلمين أن في البيع بالتقسيط شبهة الحرمة؛ لأنه من بيعتين في بيعة واحدة، وينطبق عليه الحديث الشريف: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وينصحون المشتري بأن يخرج من المحل ثم يعود ليحدد فيما بعد إن كان يريدها بالتقسيط أو نقدا، وهنا لا بد من التوضيح أن الحديث ينطبق على حالة ما لو أخذ الزبون السلعة دون أن يحدد مع التاجر ما إذا كان اختار الشراء نقدا أو بالتقسيط، وفساد البيع هنا محل اتفاق مع اختلاف الأئمة في سبب المنع والفساد، فذهب الإمام الشافعي إلى أن الفساد بسبب الجهالة من جهة الثمن أهو الثمن نقدا، أو الثمن بالتقسيط، ومن جهة تعليق الأجل على التعجيل أم التأجيل، وذهب […]