blog

كثيرا من تلجأ العشائر والعائلات والموظفون في دوائر معينة كالنقابات، إلى إنشاء صندوق تعاوني يدفع فيه المشاركون في الصندوق أقساطا معينة مقابل جبر أضرار قد تحيق بأحد المشاركين من مرض، أو موت، أو عجز عن إتمام الدراسة، فيدفع بعض المستفيدين قليلا ويأخذ كثيرا، ويظن بعض الناس أن هذا من الغرر أو الربا المحرم، فيلتبس الحق بالباطل، والمعروف بالمنكر، وقد بينت في الصوتية المرفقة الأصول الشرعية التي تبنى عليها هذه الصناديق التعاونية، وحققت مناط الحكم فيها، وهي أنها يغلب فيها جانب التبرع على جانب المعاوضة، وقد أذنت الشريعة بذلك للحاجة لها بالرغم ما فيها الغرر، لأنها ليست معاوضة بل تبرعا، وينطبق ذلك على مؤسسة الضمان الاجتماعي من حيث المبدأ، ولكن الإشكال في مؤسسة الضمان الاجتماعي هو استثمار أموالها بالربا المحرم، مما يستدعي تصحيح هذا التصرف في مؤسسة الضمان، حتى لا يكون […]

نظرا للظروف المالية التي يمر بها بعض الطلاب الجامعيين يلجأ الطالب إلى مؤسسات تمويل لحل مشكلة أقساطه الدراسية، مما يدعو إلى إيجاد صيغة شرعية تلبي حاجة الطالب للمال وغاية المؤسسة المالية توظيف رأسمالها وتحقيق أرباح لها، وخلال اطلاعي على العديد من العقود التي تطرح في هذا المجال، رأيت فيها جانبا من القصور والخلل، وهو أن مؤسسة التمويل لا تلتزم بمخاطر عقد الإجارة وتحول هذه المخاطر إما إلى الجامعة أو إلى الطالب، مما يفقد عقد المرابحة في المنفعة جوهره، ويجعله متماهيا مع عقد القرض بفائدة، وقد كتبت بحثا علميا بهذا الخصوص أبين فيه الحقوق والالتزامات وفق العدالة التي تقتضيها الشريعة بين أطراف العقد، خصوصا وأن العقود في المصارف تنحاز في كثير من الأحيان بشكل سافر لرأس المال على حساب العميل وهو الطالب هنا، والبحث منشور في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات […]

أهل السنة والجماعة هم الأمة، والانتماء لهم ليس طائفية بل هو انتماء للأمة، إنما الطائفية هي تقديم الطوائف التي شذت عن الأمة سواء كانت طائفية سياسية أم دينية أو لا دينية(علمانية)، أم جغرافية، وإن المساواة بين الطوائف التي شذت عن الأمة مع الأمة، هو إقصاء للأمة وتجاوز لعقيدتها وشريعتها، وسبب لتفريق كلمتها، والسبيل الوحيد للقضاء على الطائفية البغيضة هو إحياء الكتاب والسنة وتعزيز الانتماء إليهما، فأهل السنة والجماعة هم جذع الإسلام وعموده القوي الذي يوفر الأمن والحماية لكل من يلوذ به من المسلمين وغيرهم، وحسبك بالخلافة الراشدة والصحابة رضوان الله عليهم سندا ودليلا، وأن ما يحدث من عدوان على جميع فئات الأمة هو بسبب غيبة جماعة المسلمين ممثلة في أهل السنة والجماعة، تلك القوة الضاربة القادرة على حماية كل من يعيش على ترابها.

جاء ما نصه في الفقه الإسلامي وأدلته : 5 / 133: اتفق الفقهاء على عدم صحة البيع المعلق أو المضاف، لكن يسمى ذلك فاسداً في اصطلاح الحنفية، وعند غيرهم هو باطل.وعلى هذا، فلا يصح تعليق البيع ولا إضافته إلى زمن في المستقبل؛ لأنه من عقود التمليكات للحال، وهي لا تقبل الإضافة للمستقبل، كما لا تعلق بالشرط لما فيه من المقامرة، أي التعليق بالخطر.يظهر مما ذكر أن علة فساد هذين النوعين من البيوع: هو ما تشتمل عليه من الغرر، إذ لا يدري العاقدان في البيع المعلق هل يحصل الأمر المعلق عليه، أو لا يحصل، كما لا يدريان متى يحصل. وفي البيع المضاف لا يدري العاقدان كيف يكون المبيع في المستقبل، وكيف يكون رضاهما بالعقد ومصلحتهما فيه عند ترتب أثر البيع عليه 1 (1) انظر رد المحتار والدر المختار: 244/4، الفروق للقرافي: […]